رؤية حركة التغيير

تؤمن حركة التغيير بضرورة دسترة الدولة السودانية وإعادة بناء النظام السياسي على أساس دستور ديمقراطي دائم يحدد بوضوح طبيعة الدولة، واختصاصات مؤسساتها، وضمانات الحقوق والحريات، والعلاقة بين المركز والأقاليم، وآليات التداول السلمي للسلطة.
وترى الحركة ضرورة استعادة النظام الديمقراطي الليبرالي القائم على سيادة الدستور والقانون، والتعددية السياسية، والفصل والتوازن بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات العامة، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

كما تتبنى الحركة رؤية تقوم على إدارة فدرالية كاملة للبلاد، تستند إلى الأقاليم الستة التاريخية للسودان، باعتبارها إطاراً يمكن من خلاله تنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم بصورة أكثر توازناً، وتمكين الأقاليم من إدارة شؤونها السياسية والتنموية والاقتصادية في إطار الدولة السودانية الواحدة.

ولا تنظر الحركة إلى الفدرالية باعتبارها تفكيكاً للدولة، بل باعتبارها وسيلة لإعادة تنظيمها على أساس وحدة السودان مع تنوعه، وتوزيع السلطة والثروة والمسؤوليات بصورة عادلة، ومنع احتكار القرار السياسي والاقتصادي في المركز.

التكامل بين الأقاليم
تقوم الرؤية الاتحادية على أن الفدرالية لا تعني انعزال الأقاليم عن بعضها، وإنما تستلزم بناء تكامل اقتصادي وسياسي كامل بينها.
ويشمل ذلك التكامل:

تكامل الموارد والإمكانات الاقتصادية للأقاليم.
إنشاء سوق وطنية متكاملة وحرة الحركة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ربط الأقاليم بشبكات النقل والطاقة والاتصالات والموانئ.
التكامل الزراعي والصناعي والتجاري بين الأقاليم.
تنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى القومي.
ضمان التوزيع العادل للموارد والثروة.
تعزيز المشاركة السياسية للأقاليم في مؤسسات الدولة الاتحادية.
إقامة مؤسسات اتحادية قوية تتولى القضايا السيادية والقومية، مع منح الأقاليم صلاحياتها الدستورية الكاملة.
وبذلك يصبح الهدف هو الانتقال من علاقة يغلب عليها المركز والأطراف إلى علاقة اتحادية تقوم على الشراكة والتكامل بين أقاليم الدولة.
جوهر المشروع السياسي
ينطلق مشروع حركة التغيير من ترابط ثلاثة مستويات:
إصلاح الحزب → إصلاح الدولة → بناء السودان الديمقراطي الاتحادي.

فالحزب الديمقراطي والمؤسسي، في رؤية الحركة، هو الأداة السياسية القادرة على حمل مشروع الدولة الديمقراطية؛ والدولة الديمقراطية الدستورية هي الإطار الذي يحفظ وحدة السودان وتنوعه؛ والفدرالية المتكاملة هي الآلية التي تتيح توزيع السلطة والثروة والمسؤوليات بصورة أكثر عدلاً بين أقاليم البلاد.

جوهر خطاب حركة التغيير
«التغيير من داخل المؤسسة، وبالاحتكام إلى القاعدة والدستور والمؤتمر العام، حفاظاً على هوية الحزب الوطنية الديمقراطية الوسطية واستقلال قراره، وانطلاقاً منه نحو مشروع وطني لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس الدستورية والديمقراطية الليبرالية والفدرالية الكاملة والتكامل السياسي والاقتصادي بين الأقاليم الستة التاريخية، في إطار سودان موحد، مدني، ديمقراطي، عادل ومتعدد.»
الرؤية في عبارة جامعة
حزب اتحادي ديمقراطي مؤسسي، ودولة سودانية دستورية ديمقراطية، وفدرالية كاملة بين الأقاليم الستة التاريخية، وتكامل سياسي واقتصادي يجعل من وحدة السودان وتنوعه مصدر قوة لا سبباً للصراع

الرؤية

Actionable Issues

History